الهند تؤكد بقاء نظام UPI مجانياً للمقيمين في الإمارات مع اقتراب الرسوم التجارية الجديدة

سيستمر الهنود المقيمون في دولة الإمارات في استخدام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) دون دفع رسوم معاملات، حتى بعد بدء تطبيق رسوم "سعر الخصم التجاري" (MDR) الجديدة في الهند يوم الأربعاء، 23 سبتمبر. وأكدت الحكومة الهندية أن الرسوم بنسبة 0.4%، والتي تدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2026، تنطبق حصرياً على الشركات ولا يمكن تحميلها للمستهلكين. التجار يتحملون تكاليف المعالجة بموجب الإطار الجديد، سيتم فرض رسوم MDR بنسبة 0.4% على مدفوعات مختارة من الأفراد إلى التجار (P2M) التي تتجاوز 2000 روبية (88 درهماً). ويبلغ الحد الأقصى للرسوم 300 روبية للمعاملات عالية القيمة التي تصل إلى 75,000 روبية. وأصدرت وزارة المالية الهندية توجيهاً يمنع التجار ومزودي تطبيقات UPI من فرض رسوم منصة أو نقل هذه التكاليف إلى المشترين عند الدفع. وصرحت وزيرة المالية الاتحادية، نيرمالا سيثارامان، أن رسوم MDR هي رسوم بين مشغلي خدمات الدفع وتهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، مؤكدة أن "العبء لا يقع على عاتق العميل"، مع بقاء المعاملات التي تبلغ قيمتها 2000 روبية أو أقل مجانية لجميع الأطراف. إعفاءات التحويلات الشخصية بالنسبة لآلاف الهنود المقيمين في الإمارات الذين يستخدمون UPI للتحويلات العائلية أو دفع الفواتير، تظل التحويلات من شخص لآخر (P2P) مجانية تماماً. ويغطي هذا الإعفاء إرسال الأموال إلى الأقارب، وتقاسم الفواتير مع الأصدقاء، ونقل الأموال بين الحسابات المصرفية المرتبطة للمستخدم، بغض النظر عن مبلغ المعاملة. ستخضع القطاعات ذات الهامش المنخفض، بما في ذلك الوقود والسكك الحديدية والمرافق، لرسوم MDR ثابتة ومخفضة قدرها 5 روبيات للمدفوعات التي تتجاوز حد الـ 2000 روبية. أما استثمارات سوق رأس المال، مثل مساهمات الصناديق…