صندوق النقد الدولي: التوسع في التمويل الرقمي يتطلب معايير تنظيمية عالمية عاجلة

أكد صندوق النقد الدولي أن العملات المستقرة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وترميز الأصول، تعيد صياغة مستقبل التمويل العالمي، مما يستوجب وضع أطر تنظيمية دولية موحدة لمواجهة المخاطر الناشئة. توسع التمويل الرقمي وأوضح الصندوق في تقريره السنوي لعام 2026، الصادر يوم الأربعاء 23 سبتمبر تحت عنوان "الإبحار في عالم محفوف بالمخاطر"، أن تقنيات البلوكشين والسجلات الموزعة تنتقل حالياً من مراحل التجريب إلى التطبيق المؤسسي. وأشار التقرير إلى أن نمو العملات المستقرة ظل قوياً طوال عام 2026، رغم أن استخدامها في المدفوعات عبر الحدود والتحويلات لا يزال محدوداً نسبياً. كما يقترب "الترميز" (Tokenisation) - وهو تسجيل ونقل الأصول على سجلات رقمية قابلة للبرمجة - من مرحلة النشر التجاري. وسلط الصندوق الضوء على تقدم البنك المركزي الأوروبي، الذي أنهى المرحلة التحضيرية لليورو الرقمي في أكتوبر 2025، واضعاً الأسس التقنية للعملات السيادية الرقمية. مخاطر الاستقرار والانهيارات الخاطفة وحذر الصندوق من مخاطر محددة تتعلق بالاستقرار المالي، حيث تظل العملات المستقرة عرضة للانهيار في حال فقدان الأصول الأساسية لقيمتها أو تراجع ثقة المستخدمين، مما قد يؤثر على أسواق السندات الحكومية التي يحتفظ بها المصدرون كاحتياطيات. علاوة على ذلك، نبه التقرير من أن الترميز قد يؤدي إلى "انهيارات خاطفة" نتيجة سرعة المعاملات التي قد تسبب تقلبات حادة في الأسعار لا يمكن للتدخل البشري ملاحقتها. أطر تنظيمية عالمية ولمواجهة هذه التحولات، يعمل صندوق النقد الدولي مع مجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية لإنشاء إطار تنظيمي عالمي متسق. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان دعم التمويل الرقمي للشمول المالي دون المساس بجهود مكافحة غسل الأموال…