هيئة المعاشات تلزم أصحاب العمل بسداد حصتهم كاملة عن الموظفين المواطنين

أكدت الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يوم الخميس، 6 أغسطس، على ضرورة تحمل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص حصتهم كاملة في الاشتراكات التقاعدية عن الموظفين المواطنين. وجاء هذا التوضيح ليشدد على منع استقطاع أي جزء من حصة صاحب العمل من راتب الموظف. تفاصيل نسب المساهمة بموجب قانون المعاشات الاتحادي، تختلف نسب المساهمة حسب القانون الذي يخضع له الموظف. فبالنسبة للمشمولين بمرسوم قانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، تبلغ النسبة الإجمالية 26%، يتحمل منها صاحب العمل 15%، بينما يساهم الموظف بنسبة 11%. أما المسجلين وفق قانون عام 1999، فتبلغ النسبة 20%، يتحمل صاحب العمل منها 15% والموظف 5%. وأوضحت الهيئة أن حصة صاحب العمل هي التزام قانوني مستقل، ولا يجوز تحميلها للموظف المواطن تحت أي ظرف أو خصمها من أجره الأساسي أو علاواته. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الدخل الصافي للكوادر الوطنية وضمان استدامة حقوقهم التأمينية. الامتثال والعقوبات يأتي هذا الإعلان تزامناً مع دورة سداد الاشتراكات الشهرية لضمان دقة العمليات الحسابية في كشوف الرواتب. وأشارت الهيئة إلى أن الراتب الخاضع للاشتراك يشمل الراتب الأساسي والعلاوات المقررة بحد أقصى 100 ألف درهم للقطاع الخاص و300 ألف درهم للقطاع الحكومي بموجب القانون الجديد. وحذرت الهيئة من أن عدم سداد الحصة الكاملة أو استقطاعها من الموظف يعرض المنشأة…