محاكم مركز دبي المالي تستقطب أطرافاً من 22 دولة في النصف الأول من 2026

استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 243 قضية "اختيارية" خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمثل 30% من إجمالي 810 قضايا تم رفعها في جميع الأقسام. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء 18 أغسطس، أن هذه القضايا شملت أطرافاً من 22 ولاية قضائية دولية عبر خمس قارات. توسع النطاق الدولي للنزاعات التجارية استحوذت محكمة المطالبات الصغيرة على 201 قضية اختيارية، بينما توزعت 42 قضية أخرى على المحكمة الابتدائية، وقسم التحكيم، ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المسجلة في المحكمة الابتدائية أطرافاً من دول عدة منها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي قسم التحكيم، تعلقت 8 من أصل 11 قضية اختيارية بعمليات تحكيم تتخذ من مراكز دولية مقراً لها، مثل سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس وستوكهولم. ويسمح النظام القضائي للمركز للأطراف باختيار الولاية القضائية لمحاكم دبي المالي العالمي عبر اتفاق مكتوب، حتى في حال عدم وجود صلة مادية للدعوى بدولة الإمارات. دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وأكد سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن نتائج النصف الأول تعكس ثقة المستخدمين الدوليين في النظام القضائي المستقل للمركز، مما يساهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والتجارة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه دبي توسعاً في تقديم العدالة التجارية المُمكّنة رقمياً، حيث من المتوقع أن ينمو حجم القضايا الاختيارية مع زيادة الاعتماد على محكمة الاقتصاد الرقمي في حل النزاعات التقنية العابرة للحدود خلال الأشهر المقبلة.