ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة في الخليج مع تحول الشركات نحو النماذج المكتبية المرنة

يشهد الطلب على مساحات العمل المشتركة والمرنة ارتفاعاً ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توجه الشركات الدولية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو بدائل لعقود الإيجار التقليدية طويلة الأمد. ويعود هذا التوجه بشكل أساسي إلى التغييرات التنظيمية في المملكة العربية السعودية وضيق المعروض المكتبي في المراكز التجارية الكبرى بدولة الإمارات. هجرة الشركات والمحفزات التنظيمية ينبع جزء كبير من هذا الطلب من برنامج "المقرات الإقليمية" في المملكة العربية السعودية. فاعتباراً من يناير 2024، تعين على الشركات الأجنبية الساعية للحصول على عقود حكومية في المملكة تأسيس قاعدة محلية لها. وقد دفع هذا القرار مئات الشركات متعددة الجنسيات للبحث عن حلول مكتبية فورية في الرياض، حيث انخفضت معدلات الشواغر في المكاتب من الفئة "أ" إلى أقل من 5%. وتسمح مساحات العمل المرنة لهذه الكيانات بتأسيس وجود قانوني دون الحاجة لفترات الانتظار الطويلة المرتبطة بتجهيز المكاتب التقليدية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتركز الطلب في دبي وأبوظبي. وسجل سوق المكاتب في دبي زيادة حادة في نسب الإشغال خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، حيث وصلت المواقع المتميزة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري إلى سعتها القصوى تقريباً. كما ساهم نمو برنامج التأشيرة الذهبية وزيادة بنسبة 6.2% في تراخيص الأعمال الجديدة في أوائل عام 2024 في…