المال
مجلس التعاون والمملكة المتحدة يختتمان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز شراكة بقيمة 59 مليار إسترليني
تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتسهيل حركة الخدمات بين الكتلتين.
اختتمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة الشاملة، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الشروط التي ستحكم التجارة بين بريطانيا والكتلة الخليجية المكونة من ست دول. ويأتي هذا الاتفاق بعد سبع جولات من المباحثات الرسمية التي بدأت في يونيو 2022، بهدف تعزيز علاقة اقتصادية تقدر قيمتها الحالية بنحو 59 مليار جنيه إسترليني (75.5 مليار دولار) في التجارة الثنائية. تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على أكثر من 90% من الصادرات البريطانية إلى الخليج. وتشمل القطاعات الرئيسية المتأثرة الأغذية والمشروبات، وقطع غيار السيارات، والآلات الصناعية. بالنسبة لدولة الإمارات وشركائها في مجلس التعاون — السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين — يركز الاتفاق على تأمين تدفقات استثمارية مبسطة في مجال الطاقة الخضراء والتعاون مع صناديق الثروة السيادية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقية إطاراً لتبسيط تراخيص الخدمات المهنية، مما يفيد شركات المحاماة والخدمات المالية والهندسة المعمارية العاملة في المنطقة. الممرات التجارية الاستراتيجية يمثل مجلس التعاون الخليجي مجتمعاً سابع أكبر سوق للصادرات البريطانية. وتشير بيانات التجارة الأخيرة إلى أن الطلب الخليجي على السلع والخدمات البريطانية زاد…