دبي تعزز فرص التملك العقاري عبر برنامج "مشتري المنزل الأول" ونظام الإيجار المرن وتعديلات التأشيرات

يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً نوعياً في تعزيز سهولة الوصول وتوسيع نطاق ملكية المنازل، حيث أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حزمة متكاملة من المبادرات العقارية التي تركز على المقيمين. ووفقاً لبيانات القطاع والتحديثات التنظيمية الصادرة عن مجموعات رائدة في استشارات العقارات مثل \"إف إيه إم العقارية\" (fäm Properties) و\"بيوت\" (Bayut)، يتوسع النظام البيئي العقاري عبر ثلاث ركائز مترابطة: برنامج مشتري المنزل الأول، ونظام دفع الإيجار المرن الثوري، وتحديث متطلبات الحصول على تأشيرات إقامة المستثمرين المرتبطة بالعقارات. وقد برز برنامج مشتري المنزل الأول، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم المقيمين الذين لم يسبق لهم امتلاك عقار سكني بنظام التملك الحر في دبي، كواحد من أنجح مبادرات التملك في تاريخ الإمارة. يتاح البرنامج للمقيمين في الإمارات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق ويستوفون المعايير الأساسية، ويوفر للمشاركين المؤهلين أسعاراً تفضيلية، وخيارات تمويل عقاري مخصصة من البنوك الشريكة، وخصومات حصرية على الرسوم من المطورين العقاريين المشاركين. وبحسب تصريحات فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية ، فقد حققت المبادرة أكثر من 3,200 عملية شراء عقارية مكتملة بقيمة تجاوزت 5 مليارات درهم إماراتي في غضون أقل من عام على إطلاقها. وشهد الطلب…