إخلاء المستأجرين في دبي حال التأجير من الباطن دون موافقة المالك

يواجه سكان دبي الذين يقومون بتأجير العقارات من الباطن دون الحصول على موافقة خطية من المالك إخلاءً فورياً وعقوبات قانونية محتملة بموجب لوائح مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا). ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أي مستأجر يقوم بتأجير شقته أو مشاركتها مع آخرين دون إذن رسمي يخالف القانون رقم 26 لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة. المتطلبات القانونية للتأجير من الباطن تنص المادة 24 من قانون الإيجارات في دبي على أنه لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك. ويتم توثيق هذه الموافقة عادةً كملحق لعقد "إيجاري". وفي حال التأجير غير القانوني، يحق للمالك إخلاء المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن معاً، بغض النظر عن علم الأخير بالمخالفة. وفي هذه الحالات، تكون مدة إنذار الإخلاء 30 يوماً وتصدر عبر الكاتب العدل أو البريد المسجل. ويتولى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي النظر في الحالات التي يتم فيها رصد مشاركة سكن غير مصرح بها. وبينما يسمح المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بالسكن المشترك في وحدات سكنية معينة، إلا أنه لا يلغي ضرورة موافقة المالك. كما يجب على السكان المقيمين في فيلا أو شقة مشتركة التأكد من أن إجمالي عدد الشاغلين يتوافق مع معايير الصحة والسلامة في بلدية دبي، والتي تختلف حسب المساحة الإجمالية للعقار. المخاطر والتبعات…