شرطة دبي تحذر من شراء بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة عبر الإنترنت

أصدرت شرطة دبي تحذيراً عاماً يوم الثلاثاء للمقيمين من التعامل مع الإعلانات الإلكترونية التي تروج لبيع بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة. وأشارت الهيئة إلى رصد زيادة في العروض غير القانونية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة، حيث يحاول مجرمو الإنترنت بيع بيانات مالية مخترقة. العواقب القانونية للمشترين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، يعد شراء أو استخدام معلومات البطاقات الائتمانية المسروقة جريمة يعاقب عليها القانون. ويواجه الأفراد الذين يثبت تورطهم في حيازة هذه البيانات إجراءات قانونية صارمة، تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة. وأوضح مسؤولو الشرطة أن شراء هذه التفاصيل يجعل المشتري شريكاً في الجريمة الأصلية وليس ضحية لعملية احتيال. وغالباً ما يستدرج المجرمون الضحايا من خلال عرض بطاقات ائتمانية بأرصدة عالية مقابل كسر بسيط من قيمتها. وذكرت شرطة دبي أن هذه المعاملات تتم غالباً عبر "الشبكة المظلمة" (Dark Web) أو مجموعات خاصة، حيث يتم الوعد بإخفاء الهوية، رغم أن فرق الأدلة الجنائية الرقمية المحلية تراقب هذه القنوات بنشاط لتتبع التدفقات المالية غير القانونية. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وحثت السلطات الجمهور على الإبلاغ عن أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية تروج لخدمات مالية…