شرطة دبي تضبط 17 صهريجاً في حملة كبرى ضد التخلص غير القانوني من النفايات الخطرة

ضبطت شرطة دبي 17 صهريجاً ووجهت اتهامات إلى 18 مشتبهاً بهم في أعقاب حملة منسقة ضد التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي والنفايات البتروكيماوية والمواد الخطرة. وشاركت في هذه العملية، التي نُفذت خلال النصف الأول من عام 2026، كل من شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة البيئة والتغير المناخي في دبي. عقوبات مغلظة على مخالفات النفايات وتسلط هذه التوقيفات الضوء على الإطار القانوني الصارم في دولة الإمارات، حيث يمكن أن تصل الغرامات البيئية إلى 10 ملايين درهم في الجرائم الأكثر خطورة. وبينما تُخصص العقوبة القصوى للمخالفات المتعلقة بالمواد النووية بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، تعمل السلطات بشكل متزايد على فرض غرامات عالية القيمة لسوء إدارة النفايات الصناعية ومياه الصرف الصحي. وبموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، تواجه الكيانات الخاصة غرامات تصل إلى مليون درهم بسبب طمر النفايات أو حرقها بشكل غير قانوني في مواقع غير مصرح بها. وفي دبي، تسمح اللوائح المحلية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2024 بفرض غرامات تصل إلى 500 ألف درهم لمخالفات إدارة النفايات العامة. كما يحدد قرار المجلس التنفيذي رقم 58 لسنة 2017 عقوبات محددة، تشمل 50 ألف درهم للتخلص من النفايات الخطرة في مواقع غير مصرح بها، و20 ألف درهم لنقل النفايات الخطرة إلى الإمارة من مصادر خارجية دون تصريح. مياه الصرف الصحي والجزاءات الإدارية ويترتب على التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي غرامة محددة قدرها 100 ألف درهم بموجب لوائح الصحة العامة في دبي. كما يستهدف القانون مشغلي الخدمات اللوجستية، مع فرض غرامة قدرها 50 ألف درهم على مركبات الخلط الجاهز التي تسكب الخرسانة في مناطق غير مخصصة، و10 آلاف درهم للصهاريج التي تسرب النفايات على الطرق…