دبي تخفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري الرقمي إلى 1000 درهم

خفضت دبي رسمياً الحد الأدنى للاستثمار في العقارات المرمزة، مما يتيح للأفراد شراء حصص جزئية في العقارات بحد أدنى يبدأ من 1,000 درهم فقط. ويهدف هذا التغيير التنظيمي إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق العقاري في الإمارة، والذي كان مقتصرًا في السابق على كبار المستثمرين أو القادرين على الحصول على رهون عقارية تقليدية. تعتمد عملية "الترميز" (Tokenisation) على تحويل حقوق ملكية العقارات إلى رموز رقمية عبر تقنية "البلوكشين"، حيث يمثل كل رمز حصة محددة من الأصل المادي. ويسمح هذا النظام للمستثمرين بالحصول على حصة تناسبية من عوائد الإيجار والارتفاع المتوقع في قيمة العقار دون الأعباء الإدارية للملكية الكاملة. وتم التأكيد على الحد الأدنى الجديد البالغ 1,000 درهم يوم الجمعة، 24 يوليو، عقب تحديث الأطر التنظيمية لدمج التكنولوجيا المالية مع القطاع العقاري المحلي. الرقابة التنظيمية والأمان تخضع هذه الخطوة لرقابة السلطات المالية في دبي لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. ومن خلال تحويل سندات الملكية إلى صيغة رقمية واستخدام العقود الذكية، يقوم النظام بأتمتة توزيع الأرباح وضمان توثيق الملكيات وأمانها. ويأتي هذا التطور بعد فترة من النمو السريع في قطاع التكنولوجيا العقارية في دبي، حيث بدأت منصات مرخصة بالفعل في إدراج وحدات سكنية وتجارية للبيع الجزئي. بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، تساهم هذه الخطوة في خفض…