دبي تبدأ تطبيق قانون السكن المشترك بغرامات تصل إلى مليون درهم

أكدت سلطات دبي أن قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2024، الذي ينظم السكن المشترك والتكدس السكني، سيبدأ سريانه يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026. وتفرض اللوائح الجديدة عقوبات صارمة على مالكي المباني والمستأجرين الذين يخالفون معايير المساحة السكنية، حيث تصل الغرامات القصوى إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة. هيكل العقوبات الجديد وآلية التنفيذ يلزم القانون بضرورة التزام الوحدات السكنية بحدود إشغال محددة لضمان الصحة والسلامة العامة. وبموجب القرار، تُمنح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبلدية دبي صلاحية إجراء التفتيش وإصدار الإخطارات. وتبدأ غرامات التكدس السكني من 50 ألف درهم، إلا أن التشريع يسمح برفع هذه الغرامات لتصل إلى مليون درهم إذا لم يقم المخالف بتصحيح الوضع خلال الفترة المحددة أو في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد. ينطبق التنظيم على جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك الفلل الخاصة والشقق. ويستهدف القانون بشكل خاص ممارسة تأجير الغرف من الباطن لعائلات أو أفراد متعددين بما يتجاوز السعة المعتمدة في تصريح البناء. ويتحمل مالكو العقارات الآن المسؤولية القانونية لضمان عدم قيام مستأجريهم بتقسيم الوحدات بشكل إضافي أو تجاوز الحد الأقصى لعدد السكان المسجلين في نظام "إيجاري". التأثير على سوق الإيجارات في دبي يأتي تفعيل هذا القانون بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للملاك لتسوية العقود…