دبي توضح قواعد التملك الحر للأجانب الراغبين في الملكية الكاملة للعقارات

أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب والمقيمين في دبي تأمين ملكية كاملة بنسبة 100% للعقارات، وذلك وفقاً لآخر تحديثات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن لوائح التملك الحر. ويسمح هذا الإطار القانوني لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشراء وبيع وتأجير العقارات إلى أجل غير مسمى في "مناطق التملك الحر" المحددة في الإمارة. مناطق التملك الحر المحددة وبينما كانت دولة الإمارات تقصر حقوق الملكية للأجانب سابقاً على عقود الإيجار طويلة الأمد، يحدد القانون الحالي مناطق معينة يتم فيها إصدار سندات ملكية كاملة للوافدين. وتشمل مناطق التملك الحر الرئيسية دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وقرية جميرا الدائرية. وفي المقابل، تمنح مناطق التملك بعقد الإيجار حقوقاً تتراوح مدتها بين 30 و99 عاماً. يعد التمييز بين النوعين أمراً حاسماً للتخطيط المالي طويل الأجل، حيث يمتلك أصحاب التملك الحر سند ملكية للوحدة والأرض التي تقوم عليها. ويسمح هذا الوضع للمالك بتوريث العقار أو بيعه في أي وقت دون تدخل المطور، بشرط سداد جميع رسوم الخدمات. هذا الوضوح التنظيمي كان محركاً رئيسياً وراء معاملات عقارية بلغت قيمتها 35 مليار درهم في دبي خلال الشهر الأول من عام 2024. التكاليف والمتطلبات الوثائقية تشمل تكلفة تأمين سند التملك الحر رسوم نقل ملكية إجبارية قدرها 4% لصالح دائرة الأراضي والأملاك، وغالباً ما يتم…