قيادة المركبات: السعودية تحدد مدة بقاء مركبات دول مجلس التعاون بـ 90 يوماً وتأثيرات لوجستية على الإمارات

فرضت المملكة العربية السعودية حداً أقصى لبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضيها لمدة 90 يوماً. وينطبق هذا التنظيم على جميع السائقين، بمن فيهم القادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة، عند عبورهم إلى الأراضي السعودية. وينص القيد الجديد على أن المركبات التي تحمل لوحات دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها البقاء في المملكة العربية السعودية لمدة أقصاها 90 يوماً. وتؤثر هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، على الأفراد والشركات التي لديها عمليات متكررة عبر الحدود، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إينديا". التأثير على دولة الإمارات بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يتطلب هذا التنظيم تخطيطاً دقيقاً للإقامات الطويلة أو الرحلات المتكررة إلى السعودية. ويتعين على الشركات العاملة في مجالات الخدمات اللوجستية البرية، أو الشحن، أو تقديم الخدمات عبر الحدود السعودية الإماراتية، تعديل استراتيجيات نشر مركباتها. كما تستلزم القاعدة الجديدة إعادة تسجيل المركبات في المملكة العربية السعودية للمشاريع الطويلة أو إيجاد وسائل نقل بديلة، مما يترتب عليه تكاليف تشغيلية إضافية. الخطوات القادمة لم توضح الهيئة العامة للجمارك السعودية بعد العقوبات المترتبة على تجاوز مدة الـ 90 يوماً، أو تفاصيل إجراءات إعادة دخول المركبات. ومن المتوقع أن تقدم السلطات المزيد من الإرشادات حول آليات التنفيذ…