الصين تقيد تداول الذهب للأفراد للحد من المضاربات في السوق

فرضت الصين قيوداً جديدة على تداول الذهب للأفراد، حيث تحرك بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) للحد من المضاربات المحلية بعد فترة من الأسعار القياسية. وتهدف هذه الإجراءات، التي تستهدف البنوك التجارية ومنصات استثمار الأفراد، إلى تقليل المخاطر المالية مع تزايد إقبال المستثمرين الصينيين على سوق السبائك وسط ضعف قطاع العقارات وتقلبات البورصة. قيود الاستثمار وتحولات القطاع المصرفي قام كبار المقرضين الصينيين، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وبنك الصين، بتعديل متطلبات المنتجات المرتبطة بالذهب. ووفقاً لتقارير من بورصة شنغهاي للذهب يوم الأحد 26 يوليو، تم رفع الهوامش لعقود الذهب الفعلي، مما أدى فعلياً إلى زيادة التكلفة على متداولي التجزئة للحفاظ على مراكزهم. كما علقت عدة بنوك فتح حسابات جديدة لأدوات استثمارية محددة مرتبطة بالذهب. تأتي هذه القيود بعد أن وصل استهلاك الذهب في الصين إلى 308.9 طن في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي. ومع ذلك، ضاقت العلاوة السعرية للذهب في شنغهاي مقارنة بأسعار لندن مؤخراً، مما يشير إلى أن تقييد نشاط التجزئة بدأ يهدئ الطلب المحلي. التأثير على سيولة السبائك العالمية تتحرك بكين بدافع الحاجة إلى منع "فقاعة الذهب" التي قد تزعزع استقرار النظام المصرفي المحلي إذا خضعت الأسعار لتصحيح حاد. وكان مستثمرو التجزئة في الصين قد لجأوا…