المصرف المركزي يقرر إجراء فحص فني عاجل لفروع بنك مصر في الإمارات

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأحد، 30 أغسطس، عن إجراء فحص فني طارئ وشامل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيان أصدرته السلطات الأمريكية يوم أمس بشأن مقترح لاتخاذ تدبير خاص تجاه فروع بنك مصر في الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتثير قلقاً رئيسياً بشأن غسل الأموال. تدقيق جنائي وامتثال تنظيمي وأكد المصرف المركزي أن الفحص سيتضمن مراجعة عميقة وسابقة للأثر تغطي الفترة الزمنية الواردة في البيان الأمريكي، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في ذلك البيان. وشدد المصرف على أن فروع بنك مصر العاملة في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات. وأوضح المصرف المركزي أنه يتوقع من البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي للدولة للمخاطر المتعلقة بالسمعة، وضرورة احترام قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات، وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للإمارات. ويقوم المصرف دورياً بفحص إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان فعالية أنظمة فحص العقوبات. الخيارات المتاحة والقرارات المستقبلية جاء هذا التحرك الرسمي رداً على المقترح الأمريكي الصادر في 29 أغسطس، والذي استدعى تدخلاً رقابياً مباشراً للتحقق من سلامة العمليات المالية. ويدرس المصرف المركزي حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر فرض التدبير الخاص ضده بعد استكمال الإجراءات وفقاً للقوانين الأمريكية. وسيتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في الوقت المناسب، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات لضمان حماية مصالح المودعين واستقرار القطاع المصرفي.