المصرف المركزي يضع ضوابط جديدة للحسابات الخاملة والأموال غير المطالب بها

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم الحسابات الخاملة والأرصدة غير المطالب بها. ويلزم هذا التوجيه كافة المنشآت المالية المرخصة بوضع أنظمة متخصصة لتحديد وإدارة وحماية الأموال في الحسابات التي تظل غير نشطة لفترات طويلة. فترة الخمول المحددة بخمس سنوات بموجب القواعد الجديدة، يتم تصنيف الحساب عادةً على أنه "خامل" إذا لم يتم إجراء أي معاملة من قبل العميل لمدة خمس سنوات متتالية. يسري هذا القرار على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الطلب وغيرها من تسهيلات الودائع. وبمجرد وصول الحساب إلى هذه المدة، تُطالب المنشآت المالية المرخصة بالتوقف عن فرض رسوم إدارية أو رسوم صيانة قد تؤدي إلى استنفاد الرصيد المتبقي. ويفرض الإطار التنظيمي على البنوك بذل جهود موثقة للاتصال بصاحب الحساب أو ورثته القانونيين قبل تصنيف الحساب كحساب خامل. ويجب أن تشمل هذه الجهود قنوات اتصال متعددة، بما في ذلك البريد المسجل والإشعارات الرقمية. وفي حال تعذر الوصول إلى العميل، يجب فصل الأموال وتتبعها ضمن السجلات الداخلية للبنك إلى حين اتخاذ إجراءات إضافية. تحويل الأموال إلى المصرف المركزي يتضمن الحكم الرئيسي في الإطار الجديد تحويل الأموال غير المطالب بها إلى المصرف المركزي. فإذا ظل الحساب خاملاً ولم يتم الوصول إلى العميل بعد الفترة المحددة، يجب نقل الأرصدة إلى سجل مخصص لـ "الأموال غير…