مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامات على بنك أجنبي ومسؤول امتثال لمخالفات غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على بنك أجنبي يعمل في الدولة ومسؤول الامتثال لديه، وذلك عقب رصد مخالفات تتعلق بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. قصور في أطر الامتثال جاء هذا الإجراء الرقابي نتيجة لنتائج عمليات المراجعة الإشرافية التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق البنك الأجنبي في الحفاظ على إطار داخلي قوي للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وحدد المصرف المركزي بشكل خاص أوجه القصور في سياسات وإجراءات البنك، والتي لم تستوف المعايير الإلزامية المطلوبة للمؤسسات المالية العاملة في الدولة. وفي خطوة لتعزيز المساءلة، حمّل المنظم المالي مسؤولاً معيناً المسؤولية الشخصية، حيث تم فرض غرامة مالية على مسؤول الامتثال لفشله في تنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة بموجب الإطار التنظيمي. ويؤكد هذا القرار تركيز المصرف المركزي على المسؤولية الشخصية للإدارة العليا وموظفي الرقابة في القطاع المصرفي. الإطار القانوني وصلاحيات الإنفاذ تم فرض العقوبات الإدارية بموجب الصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويسمح القانون للمصرف المركزي بفرض عقوبات متنوعة تشمل الغرامات المالية، والمنع من ممارسة المهنة، وإلغاء تراخيص العمل، لضمان استقرار ونزاهة…