كندا تفرض رسومًا انتقامية بنحو 20 مليار دولار على السلع الأمريكية وتكشف عن حزمة دعم بمليارات الدولارات للشركات المحلية

أوتاوا — في رد حازم على تصاعد الإجراءات التجارية عبر الحدود، أعلنت الحكومة الكندية رسمياً عن فرض رسوم جمركية انتقامية تقترب قيمتها من 20 مليار دولار على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مع الكشف في الوقت ذاته عن إطار دعم مالي بمليارات الدولارات مصمم لحماية المؤسسات المحلية والقوى العاملة في قطاع التصنيع من اضطرابات سلاسل التوريد. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة، التي تقدر قيمتها بنحو 27.6 مليار دولار كندي (19.94 مليار دولار أمريكي)، حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وتُفرض هذه الرسوم على قائمة شاملة مكونة من 99 صفحة تضم حوالي 700 منتج تجاري أمريكي، وتتراوح نسب الرسوم بين 15% و50%. وتعكس هذه الإجراءات بدقة الحجم المالي للرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الكندية عقب التعليق المفاجئ لمفاوضات تجارية ثنائية جرت في اللحظات الأخيرة. وصرح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، عند إعلانه عن الإجراءات الانتقامية، أن أوتاوا تبنت استراتيجية متناسبة تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل"، وتهدف إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية. وقال شامبين: "عندما طلبت الولايات المتحدة الكثير وقدمت القليل، اخترنا الدفاع عن الكنديين. إن رسومنا الجمركية المضادة التي تعادل نظيرتها الأمريكية دولاراً بدولار ونسبة بنسبة، بالإضافة إلى حزمة الدعم بمليارات الدولارات، ستحمي العمال والمزارعين والعائلات والشركات بينما نبني اقتصاداً كندياً أقوى وأكثر مرونة وتنوعاً". وبموجب هيكل الرسوم المعلن، ستواجه منتجات الصلب والألمنيوم الأمريكية رسوم استيراد بنسبة 50%، وهو ما يطابق المستويات المفروضة على المعادن الكندية. وستخضع الأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان مثل الأجبان والأثاث والملابس وأصناف مختارة…