نمو الناتج المحلي غير النفطي للبحرين بنسبة 2.2% رغم الاضطرابات الملاحية الإقليمية

حققت الأنشطة غير النفطية في مملكة البحرين نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2026، رغم انكماش إجمالي الناتج المحلي نتيجة التوترات الأمنية الإقليمية والقيود المفروضة على حركة الملاحة. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الخميس 27 أغسطس، أن الأنشطة غير النفطية ساهمت بنسبة 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. تضرر القطاع النفطي بسبب الأوضاع الإقليمية سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انكماشاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 37.2%. وأوضح التقرير الاقتصادي الفصلي أن هذا التراجع جاء نتيجة "العدوان الإيراني" والقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مما أثر على القدرة التصديرية، إلى جانب أعمال صيانة مجدولة. وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن الاقتصاد سجل أداءً قوياً في شهري يناير وفبراير، قبل أن يتأثر في مارس 2026. وبالأسعار الجارية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، حيث طغى انخفاض القيمة النفطية بنسبة 31.1% على زيادة قدرها 1.9% في القيمة غير النفطية. الخدمات المالية تقود النمو غير النفطي رغم تعثر الصادرات الطاقية، سجلت 9 من أصل 13 نشاطاً اقتصادياً غير نفطي نمواً إيجابياً. وظلت الأنشطة المالية والتأمينية المساهم الأكبر بنسبة 19.7% من الناتج المحلي، محققة نمواً بنسبة 8.6% على أساس سنوي. وجاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 14.6%، يليه الإدارة العامة بنسبة 9.0%، ثم الإنشاءات بنسبة 7.0%. وأكدت الوزارة أن بقية الأنشطة غير النفطية ساهمت بنسب تتراوح بين 2% و5% لكل منها، مما يعكس الهيكل الاقتصادي المتنوع للمملكة…