ملك البحرين يصدر مرسوماً بإنشاء مجلس موحد لإدارة الأوقاف السنية والجعفرية

أصدر ملك البحرين المعظم، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بقانون بإنشاء مجلس موحد للإشراف على إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري وتعزيز حوكمة الأصول الدينية في المملكة. وينص مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2024 على أن يُشكل المجلس من رئيس وستة عشر عضواً، يتم اختيار ثمانية منهم من إدارة الأوقاف السنية وثمانية من إدارة الأوقاف الجعفرية. وتكون مدة العضوية في هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك بناءً على ترشيح من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. التنظيم الإداري والسياسات العامة يتولى المجلس الموحد رسم السياسات العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، مع ضمان التزامها بالمعايير الوطنية للشفافية والمحاسبة المالية. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد الأطر الإدارية مع الحفاظ على الخصوصية الشرعية لكل إدارة، مما يساهم في تنسيق العمل التنفيذي وتطوير الأصول الوقفية. وبموجب القانون الجديد، سيقوم المجلس بمراجعة وإقرار الميزانيات السنوية لكلا الإدارتين، ومتابعة تنفيذ مشاريع بناء وصيانة المساجد والمنشآت الوقفية. كما يمنح المرسوم المجلس صلاحيات لتحسين استثمار إيرادات الأوقاف بما يحقق المقاصد الشرعية والخدمات المجتمعية التي أُنشئت من أجلها. الحوكمة والامتثال القانوني يتطلب الهيكل الجديد أن تتوافق جميع القرارات الإدارية للأوقاف مع…