محكمة عجمان ترفض دعوى سيدة تطالب بملكية عقار بـ 10 ملايين درهم

رفضت محكمة عجمان الابتدائية دعوى مدنية أقامتها سيدة عربية طالبت فيها بإثبات ملكيتها لعقار بقيمة 10 ملايين درهم، مسجل باسم طليقها (خليجي الجنسية)، وذلك لعدم كفاية الأدلة القانونية. غياب المستندات الرسمية وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى زعمت فيها أنها من سددت ثمن العقار الواقع في إمارة عجمان، موضحة أنها سجلته باسم زوجها آنذاك بسبب قيود قانونية تتعلق بجنسيتها كانت تمنعها من التملك في تلك المنطقة وقت الشراء. وطالبت المدعية بنقل ملكية العقار لاسهما أو إلزام المدعى عليه بدفع 10 ملايين درهم تمثل القيمة السوقية للعقار. وقدمت المدعية ورقة عرفية ادعت أنها صادرة عن المدعى عليه يقر فيها بملكيتها، إلا أن الأخير أنكر صحة الورقة والادعاءات جملة وتفصيلاً. وخلصت المحكمة بعد الاطلاع على تقارير الخبراء إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحويل المبالغ المالية من حساباتها الشخصية لشراء الأرض أو سداد تكاليف البناء. شروط نقل الملكية القانونية وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الملكية العقارية في عجمان تعتمد على التسجيل الرسمي والسجلات الموثقة. وأشارت إلى أن الادعاءات المرسلة والوثائق غير الرسمية لا تكفي لزعزعة استقرار الملكية المقيدة في السجلات العقارية ما لم تقترن بأدلة قاطعة كتحويلات بنكية أو عقود موثقة. وألزمت المحكمة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع منحها الحق في استئناف الحكم خلال…