أبوظبي تغرّم كاتب عدل خاص 30 ألف درهم لمخالفته الضوابط القانونية

فرضت دائرة القضاء في أبوظبي غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على كاتب عدل خاص نتيجة ارتكابه مخالفات للضوابط المنظمة لتقديم الخدمات القانونية. وجاء هذا الإجراء التأديبي في أعقاب تحقيقات أثبتت عدم التزام الممارس بالبروتوكولات الإدارية والقانونية المعمول بها في الإمارة. المخالفات التنظيمية والعقوبات أصدرت لجنة شؤون الكاتب العدل والكاتب العدل الخاص قرار الغرامة المالية بعد التأكد من وجود مخالفات محددة للقانون رقم 11 لسنة 2017. وينظم هذا التشريع مهنة الكاتب العدل في أبوظبي، ويفرض رقابة صارمة على عمليات التحقق وسلامة المستندات. ويأتي قرار اللجنة في إطار الرقابة المستمرة لضمان التزام المكاتب الخاصة بذات المعايير المتبعة في المراكز الحكومية. ولم يتم الكشف عن هوية كاتب العدل أو تفاصيل الوثائق محل المخالفة في الحكم الأولي، إلا أن دائرة القضاء أكدت أن هذه العقوبات تُطبق عند تقاعس الممارسين عن بذل العناية الواجبة أو تجاوز الأنظمة الإلكترونية الإلزامية المصممة لمنع التلاعب والأخطاء القانونية. الرقابة على الخدمات القانونية بموجب الإطار الحالي، تراقب دائرة القضاء أداء الكتاب العدل الخواص من خلال عمليات تدقيق دورية ومنصة رقمية مركزية. وتخوّل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات متنوعة، تشمل توثيق العقود والإقرارات والوكالات، شريطة استيفاء متطلبات الترخيص الصارمة. ويعد هذا الإجراء التحذيري تنبيهاً للمهنيين…