قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي يستحدث غرامات تصل إلى مليون درهم إماراتي

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث شامل للقوانين التي تنظم الأنشطة الرقمية، حيث حل مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية محل قانون عام 2012 السابق. ويقدم هذا القانون تعريفات أكثر صرامة وعقوبات أغلظ لمجموعة واسعة من الجرائم الرقمية، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية استخدام السكان لوسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلاتهم عبر الإنترنت. \n\n وقد صُمم هذا التشريع لحماية المجتمع من المعلومات المضللة، والمضايقات عبر الإنترنت، والاحتيال، وانتهاكات الخصوصية. \n\n ما الذي يغطيه القانون الجديد \n\n يُطبق هذا القانون الاتحادي في جميع إمارات الدولة السبع، ويتناول الجرائم المرتكبة باستخدام تقنية المعلومات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية، والإنترنت. ويتسم نطاق القانون بالشمولية، حيث يغطي كل شيء بدءاً من الاحتيال المصرفي وسرقة البيانات وصولاً إلى السلوكيات على وسائل التواصل الاجتماعي. \n\n وتشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي: \n \n نشر معلومات مضللة أو شائعات (أخبار كاذبة). \n سب الغير أو مؤسسات الدولة علناً. \n انتهاك خصوصية الأفراد. \n الاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني. \n الترويج للعملات الرقمية غير المرخصة. \n نشر محتوى يخالف الآداب العامة. \n \n\n من يشملهم القانون \n\n ينطبق القانون على أي شخص يرتكب جريمة إلكترونية داخل أراضي دولة…